“مندوبية التخطيط” تتوقع تراجع عجز الميزان التجاري

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزان التجاري سنة 2026 سيعرف تفاقما لينتقل مـن 20,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 إلى 21,9 في المائة سنة 2026، قبـل أن يتراجع إلى 21,1 في المائة سنة 2027.

وأوضحت المندوبية في تقرير “الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2027” أن “المبادلات الخارجية خلال سنة 2026 ستتطور في سياق يتسم بعوامل ملائمة للعرض وبظروف خارجية صعبة (…) وهكذا، ستتأثر الصادرات سلبا بتراجع الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، تحت تأثير تباطؤ النشاط الاقتصادي لدى أبرز الشركاء التجاريين للاقتصاد الوطني”، مضيفة أن وتيرة نمو حجم الصادرات من السلع ستستقر في حدود 4 في المائة سنة 2026، قبل أن تسجل انتعاشا بـ 5,7 في المائة سنة 2027.

وحسب المصدر ذاته، يتوقع أن يسجل حجم الواردات من السلع ارتفاعا بـ 8,5 في المائة سنة 2026، و7,3 في المائة سنة 2027.

وعلى مستوى الخدمات، وهي الأنشطة الأقل عرضة نسبيا لاختلالات سلاسل القيمة العالمية، تشير المؤشرات إلى استمرار النتائج الجيدة لمداخيل السياحة والنقل.

وفي ظل هذه الظروف، ستتفاقم فاتورة الواردات، حيث سترتفع قيمة الواردات من السلع والخدمات بـ 10,5 في المائة سنة 2026 قبل أن تتباطأ إلى 6,1 في المائة سنة 2027. ومن جهة أخرى، سترتفع قيمة الصادرات من السلع والخدمات بـ 8,3 في المائة سنة 2026 و7,5 في المائة سنة 2027.

علاوة على ذلك، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يمكن الفائض في ميزان الخدمات، بفضل صلابته البنيوية، من حصر عجز الموارد في حدود 12,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026 قبل أن يتقلص إلى 10,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2027.

وفيما يتعلق بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فمن المتوقع أن تحافظ على منحاها التصاعدي رغم تدهور القدرة الشرائية في أوروبا. وسيصل عجز الحساب الجاري إلى 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2,4 في المائة سنة 2025، قبل أن يتقلص بشكل طفيف إلى حوالي 3,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2027.

ويمكن تقرير ” الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسـنة 2027″ الفاعلين الاقتصاديين وصنـاع القـرار مـن استشراف التطـور الاقتصادي المرتقب خلال سنتي 2026 و2027 كمـا تعتبر هذه الميزانية الاقتصادية مرجعا لتحديد الأهداف الماكرو اقتصادية، والمحتمل الاعتماد عليها أثنـاء تحضير القانون المالي لسنة 2027.

ويرتكز إعـداد هذا التقرير على النتائـج المؤقتة للمحاسبة الوطنيـة ونتائـج البحـوث الفصلية وأشغال تتبـع وتحليل الظرفية التي تقـوم بهـا المندوبية السامية للتخطيط وكذا مختلف المؤسسات الوطنيـة والدوليـة.