ستاندرد تشارترد ينشر توقعاته بشأن نمو المغرب
يتوقع “ستاندرد تشارترد” نموا في الناتج الداخلي الخام للمغرب بنسبة 4,5 في المائة سنة 2026، مؤكدا على المرونة الاقتصادية للمملكة وتحسن آفاق نموها.
وأشار “ستاندرد تشارترد” في بلاغ له إلى أن المغرب، مدفوعا بتوسع النشاط الصناعي، والأداء القوي للسياحة، ومرونة طلب المستهلكين، ومواصلة الاستثمارات، يوجد في موقع جيد للحفاظ على دينامية نموه والاستمرار في تعزيز ركائزه الاقتصادية.
وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث الأخيرة للبنك تبرز دينامية مستمرة في قطاعات الصناعة التحويلية، والسياحة، والطلب الداخلي، مما يعكس صلابة وتنوع الاقتصاد المغربي.
ومن المتوقع أن تستمر الاستثمارات في القطاعات الرئيسية وتوسع القدرات الصناعية في دعم النمو، في حين أن تحسن الظروف الفلاحية من شأنه أن يعطي دفعة إضافية للنشاط الاقتصادي. وسيشكل المحصول الذي يفوق التوقعات إمكانية صعود إضافية لآفاق النمو.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الشركات العالمية تنويع سلاسل التوريد وتدفقات استثماراتها، فإن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، وقدراته الصناعية، وروابط اتصاله تستمر في تعزيز تنافسيته.
وتعزز المملكة بشكل متزايد مكانتها كبوابة تربط بين أوروبا، وإفريقيا، وآسيا، والشرق الأوسط، مدعومة بتطوير الروابط التجارية والاستثمارات في القطاعات الرئيسية.
ونقل البلاغ عن المديرة العامة والمسؤولة عن التغطية بـ ستاندرد تشارترد المغرب” سينثيا الأسمر، قولها إن “المغرب يواصل إظهار صلابة ركائزه الاقتصادية وفعالية استراتيجيته التنموية طويلة المدى. لقد بنى البلد اقتصادا متنوعا، مدعوما بقاعدة صناعية آخذة في التوسع، وروابط تجارية متنامية، واستثمارات مستمرة في القطاعات الرئيسية”.
ووفقا للأسمر، فإن هذه المؤهلات تواصل تعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية ودعم مسار نموه على المدى الطويل.
وتابعت، “إن التوليف في المغرب بين القدرات الصناعية، والربط والاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية يواصل تعزيز دوره كبوابة بين آسيا، وأوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط. ومع تطور التدفقات العالمية للتجارة والاستثمار، فإن المملكة متموقعة جيدا لاستغلال فرص جديدة، وجذب رؤوس الأموال، ودعم نمو القطاع الخاص”.
وتستمر الركائز الاقتصادية المتينة للمغرب، وتوسع قدراته الصناعية، وموقعه الاستراتيجي في دعم جاذبيته في مجال الاستثمار على المدى الطويل.
ومع تعميق المملكة لاندماجها في التدفقات العالمية للتجارة والاستثمار والاستفادة من مؤهلاتها في قطاعات الصناعة التحويلية، والبنيات التحتية، والسياحة، فإنها تظل في وضع جيد للحفاظ على دينامية نموها وانتهاز فرص جديدة في السنوات القادمة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية