أطر قانونية تطرق باب مجلس المنافسة لإبداء رأيها في “قيود” الولوج للمحاماة
طلبت الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية من مجلس المنافسة الإنصات لها بشأن “القيود” التي يفرضها مشروع قانون المحاماة للولوج للمهنة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس، واستنادا إلى المادة 61 من هذا النظام والتي تنص أن مسطرة إعداد القرارات والدراسات والآراء تؤطر بالقاعدة القانونية الداعية إلى الإنصات الواسع للأطراف المعنية، بتلك القرارات أو الآراء أو الدراسات.
وأوضحت الهيئة ضمن الملتمس الذي يتوفر “سيت أنفو” عليه، أن الهدف يبقى هو الإنصات لوجهة نظرها في الملف الرائج أمام المجلس، والمتعلق بطلب الرأي الذي تقدمت به الفيدرالية الديموقراطية للشغل، بشأن القيود الكمية المفروضة على الولوج لمهنة المحاماة وممارستها.
وأشارت إلى أن أهمية الإنصات إلى الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية باعتبارها إطارا جمعويا مهنيا، تتجلى في العديد من الاعتبارات، أولها أن مجلس المنافسة أوصى في دراسته المنجزة سنة 2013، حول المهن المقننة، ومن بينها مهنة المحاماة بتسهيل ولوج المسالك البينمهنية لمهنة المحاماة.
وتبرز أهمية الإنصات للهيئة-حسب تعبير الملتمس”- في خدمة المنافسة وتنويع العرض المستهلك في مجال الخدمات الحرة ذات الطبيعة القانونية والقضائية، إضافة إلى أن الهيئة تضم في عضويتها الة الموظفين العموميين الذين يشتغلون بمصالح الإدارات والمؤسسات العمومية المكلفة بالشؤون القانونية والمنازعات الفضائية.
وشددت الهيئة على أن هذه الفئة التي ليس لها حق الولوج المباشر لمهنة المحاماة، تشكل في طبيعتها الوظيفية مسالك بينمهنية على غرار القضاة والمحامين السابقين والمحامين الأجانب التي لها الحق المذكور.
يأتي هذا في وقت سبق لمجلس المنافسة أن ووجه طلبا إلى الحكومة لإيقاف مسطرة مناقشة والتصويت على مشروع قانون المهنة، إلى حين إبداء رأيه في الطلبات التي وجهتها إليه الفيدرالية الديمقراطية للشغل والتي طالبت برفع القيود المفروضة، معتبرة إياها غير دستورية سواء ما تعلق بالسن أو بالشهادات الأكاديمية والشروط البيمهنية، ومحدودية المقاعد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية