انتعاش الفلاحة يرفع وتيرة النمو الاقتصادي بالمغرب
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين، أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2025 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 4,9% عوض 4,4% سنة 2024، وسجلت الأنشطة غير الفلاحية بالحجم ارتفاعا بنسبة 3,9% مدعومة بارتفاع الأنشطة الفلاحية بنسبة 8,2%.
وبحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2025، توصل “سيت أنفو” نسخة منه، فقد تحقق هذا الأداء الاقتصادي مدفوعا بدينامية الطلب الداخلي، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
ووفق مندوبية التخطيط، فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، ارتفاعا ملموسا بنسبة 7,1% سنة 2025، بعد انخفاض قدره 5,1% السنة الماضية، وأشارت المندوبية إلى أن هذا التحسن يعزى أساسا إلى انتعاش أنشطة القطاع الفلاحي التي ارتفعت بنسبة 8,2% عوض انخفاض بنسبة 5,7% سنة 2024، بالرغم من التراجع الملحوظ لأنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 8,8% إلى -13,0%.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من جهتها، تباطؤا لمعدل نموها منتقلا من 3,8% إلى 3,3% سنة 2025، وذلك نتيجة تباين أداء الأنشطة المكونة للقطاع، ويتعلق الأمر بالصناعات الاستخراجية التي انتقل نموها من 11,5% إلى 7,5% ؛ والصناعات التحويلية حيث انتقلت من 2,1% إلى 1,9% ؛ والبناء والأشغال العمومية حيث انتقل نموها من 6% إلى 6,7% ؛ أما قطاعات الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات، فقد تباطأ نموها بشكل ملحوظ ، منتقلة من 5,4% إلى 0,6%.
من جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5,6% سنة 2024 إلى 4,3% سنة 2025، ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تباطؤ العديد من فروع الأنشطة، لا سيما النقل والتخزين، حيث تراجع نموها إلى 4,2% عوض 8,5% سنة 2024 ؛ وأنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 7,0% عوض 8,4% ؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات التي تباطأ نموها إلى 3,7% عوض 6,0% ؛ والإعلام والاتصال التي سجلت انخفاضا بنسبة 0,5% بعد ارتفاع بنسبة 2,9% ؛ والخدمات المالية والتأمينية حيث انتقل نموها من 9,1% إلى 5,5% ؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي التي انتقل معدل نموها من 5,9% إلى 3,4%.
في المجموع، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تراجعا في نموها، منتقلا معدل نموها من 5,1% سنة 2024 إلى 3,9% سنة 2025.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 9,0%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 4,9% سنة 2025 عوض 4,4% خلال السنة الماضية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية