حماة المستهلك: “إجراءات ضبط أسعار أضاحي العيد لن تكون ناجحة 100%”
في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المغربية، أمس، عن حزمة من الإجراءات التي تهم ترتيبات عيد الأضحى وتحدد أماكن بيع الأضاحي، تعالت من جديد أصوات المواطنين بخصوص استمرار ارتفاع أسعار الأضاحي.
وتشمل هذه التدابير على الخصوص: -حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها؛ -إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع وكذا مصدرها، قبل ولوج الأسواق؛ -منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة؛ -حظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأثمان؛ -منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار.
وفي مقابل ذلك، يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة “لن تكون ناجحة بالشكل المطلوب”، مبرزا أن المضاربين سيخلقون أسواق عشوائية لبيع الأضاحي، لاسيما أن الحكومة تأخرت في التدخل.
وأشار الخراطي في تصريح لموقع “سيت أنفو”، إلى أن جامعة حقوق المستهلك عاينت اليوم الثلاثاء، بعض التراجع في أسعار الأضاحي بعدد من الأسواق، إذ تراوح سعر الانخفاض ما بين 800 و1000 درهم.
وتابع “قرار الحكومة بتنظيم عمليات بيع الأضاحي، قد تكون له بعض انعكاسات إيجابية على تراجع الأسعار، دون أن نغفل التجاوزات التي تطرأ كل سنة”.
وأوضح الخراطي أن المواطنين الراغبين في اقتناء الأضاحي عليهم بزيارة الأسواق المرخصة من قبل السلطات أو يتجهون نحو الأسواق التجارية الكبرى، التي تعرض الثمن مقابل الكيلوغرام، مضيفا بالقول: “محددين الثمن بين 75 و80 درهم للكيلو”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
